قانون فعلي كار مصوب26اسفند ماه 1337كميسيون مشترك كار مجلسين همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمايشي دارد بااين تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون يادشده،به اين جنبه اشاره اي نشده بود وشايد همين امر يكي از علل تاخير دراصلاح آن و تصويب قانون قطعي و جامع الاطرافي،كه جوابگوي نيازهاي حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر اين توجيه تاچند سالي قابل قبول بود با تصويب ماده واحده مصوب20/11/43،كه در يكي از تبصره هاي الحاقي به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمايشي بودن قانون را تصريح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمايشي اجراءميگرديد بصورت لايحه قطعي به مجلس بقديم دارد))،ديگر پذيرفتني نيست.اگر چه اصلاحاتي پراكنده از طريق اضافه كردن تبصره هائي به پاره اي مواد انجام شده است اما اين اصلاحات بگونه اي نيست كه نواقص قانون كار را بكلي مرتفع كند.قوانين ديگري هم كه در زمينه مسائل كار تصويب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه هاي خاصي از رابطه كاررا در بر ميگيرند.از قبيل قانون كارآموزان ويا قانون تشديد مجازات بكارگماردن اطفال كمتر از دوازده سال در كارگاههاي فرش بافي.

Mine-Engineer

Mine-Engineer

بدينترتيب قانوني كه چهارچوب رابطه كار را تعيين ميكند و مسائل اساسي مربوط باين رابطه را در برميگيرد همان قانون سال1337است كه از نقض بري نيست از جمله اينكه عدم هم آهنگي آشكاري بين پاره اي مواد آن بچشم ميخورد.بيظر رسيد مناسب باشد بپاره اي از اين نارسائي ها اشاره شود بويژه كه اين بحث خالي از فائده عملي هم نيست.
يكي از تناقص هاي موجود درقانون كار تعارضي است كه بين تعريف كارگرو مقررات حاكم بررابطه او با كارفرما وجود دارد ذيلا تعريف كارگر را برابرقانون كارمورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم و سپس بدين نكته ميپردازيم كه چطور پاره اي از مقررات كار طوري تنظيم شده اند كه گوئي مقنن خود كارگر را تعريف نكرده است:
تعريف كارگر-ماده يك قانون كار در تعريف كارگر ميگويد((كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه بهر عنوان بدستور كارفرما درمقابل دريافت حقوق يامزدكار ميكند))با توجه به تعريف فوق ميتوان گفت كه مقنن براي تشخيص كارگر ملاك تبعيت حقوقي را در نظر گرفته است.منظور از تبعيت حقوقي چيست ودر چه مواردي وجود دارد؟
براي توضيح بيشتر بايد يادآور شد كه پس از وضع مقررات كار،رابطه بين كارگر و كارفرما از جنبه قراردادي خارج شده و تابع قواعدي گرديد كه بيشتر جنبه امري دارند.چون اين قوانين امتيازاتي براي كارگران درنظر ميگيرند طبعا اين سوال مطرح ميشود چه كساني مشمول اين مقرراتند و بعبارت ديگر چه كساني كارگرند و چگونه ميتوان ايشان را از ساير كسانيكه كار ميكنند،و تعهد انجام كار در برابر ديگري دارند،تشخيص داد؟درپاسخ اين سوال حقوقدانان معيار هاي مختلفي را پيشنهاد كرده اند برخي طبيعت كار،گروهي نحوه پرداخت اجرت و عده اي شخصيت طرف قرارداد را وسيله مناسبي براي تشخيص كارگر از غير كارگر دانسته اند اما بدلائلي كه در درس حقوق كارآمده است1هيچيك از اين امور به تنهائي نميتواند وسيله مناسبي براي تعيين كارگر و در نتيجه افراد مشمول حقوق كار باشد.بهمين سبب در قوانين جديد كارگر را برمبناي رابطه تبعيت حقوقي تعريف كرده اند و در كشورهائي هم كه قوانين كار سابقه بيشتري دارند و هنگام وضع قانون به تعريف كارگر توجه نشده است رويه قضائي همين رابطه راملاك تشخيص قرار داده است نمونه بارز دسته اخير فرانسه است كه در برابر سكوت قوانين،رويه قضائي كارگر را بر اساس تبعيت حقوقي2و با در يظر گرفتن ضوابطي در رابطه اش با كارفرما، از غير كارگر تشخيص ميدهد.