دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده(1) 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین درصورتی که سند مالکیت در اجرای بند6(2) ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون … مصوب 1370 و اصلاحیه سال 1376 به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی‏های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می‏تواند آن را ابطال‎نماید. بدیهی‎است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.

 

دعوی ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چندسند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی) از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و بند چهارم ما ده ۱۳ آیین دادرسی مدنی)

civil_engineer

civil_engineer

بند 6 ماده147 اصلاحی قانون ثبت: در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده2 این قانون ارجاع می‏شود. هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به‏دادگاه صالح هدایت می‏شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض تردید اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادرخواهدکرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

لازم است ابتدا بدانید آنچه به عنوان سندرسمی سیم سربی، سند منقوله دار و…دراختیارمالکین میباشد فقط حکایت ازمالکیت دارد وگاهی ممکن است چون به حکم دادگاه یابه دلیل دیگرمالکیت سلب شده است ومراتب دراداره ثبت اسنادو املاک محل دردفتراملاک قیدگردیده ، این دفترچه فاقدهرگونه ارزشی باشد.

براین اساس حکم دادگاه برابطال مالکیت خریدار مال به صورت فضولی است که نتیجه آن اصلاح سند مأخوذه و قیدمراتب دراداره ثبت اسناد و املاک دردفتراملاک است که درحکم دادگاه نیز ابطال آن مدنظر قرارمیگیرد.